رصد بازار مسکن

پیش‌بینی مهم در بازار مسکن پایتخت در ماه‌های آتی

ساختمان تامین: بررسی‌های انجام شده و گزارش‌های میدانی بدست آمده از وضعیت جدید بازار مسکن نشان می‌دهد بازار مسکن تحت تاثیر سیاست‌های تثبیت نرخ ارز، کم‌نوسان شده است؛ اما سوال مهم این است که آیا این وضعیت در بازار معاملات مسکن پایدار است؟

با ین حال باید بررسی کنیم که جنس این نوسانات ارزی، چه بوده است. برخی مواقع در یک بازار عادی نوسانات ارز براساس پارامترهای واقعی یک اقتصاد رخ می‌دهد؛ اما برخی مواقع سیاست‌گذار تلاش می‌کند تا با انجام روش‌هایی خاص، این نوسانات ارزی را به کمترین حد ممکن تقلبه گزارش ساختمان تامین، به نقل از اکوایران، احسان برین – پژوهشگر اقتصادی – با تاکید بر اینکه قطعا وضعیت اخیر  بازار ارز  در کم‌نوسان شدن  بازار مسکن  بی‌تاثیر نبوده است، گفت: با ایل دهد.ایران به منابع ارزی گشایشی ایجاد نشده است. عرضه‌ ارز به عنوان یک بازار خاص ثابت مانده و حتی ممکن است عرضه کمتر هم شود. در نتیجه این عامل می‌تواند انتظار افزایش نرخ ارز را ایجاد کند. دوم آنکه فعالان بازار انتظار دارند که دولت در سال جاری با کسری بودجه قابل توجهی دست و پنجه نرم کند.

او ادامه داد: در این میان دولت هم تلاش کرده تا به جامعه القا کند که در سال جاری،  سیاست پولی  را انبساطی اجرا نکرده است. با این شرایط دولت ناچار است که برای جبران کسری بودجه شدید دست به دامان  خلق پول  ش

او با اشاره به اینکه وضعیت فعلی از جنس گزینه دوم یعنی تلاش دولت برای کاهش و کنترل نوسانات ارزی است، این نکته را اضافه کرد که در چنین شرایطی اگر نگاه واقع‌بینانه‌ به شرایط داشته باشیم، نمی‌شود خیلی امیدوار بود که این پایداری یا ثبات نسبی برای طولانی‌مدت باقی بماند.

این پژوهشگر اقتصادی در توضیح این موضوع به دو نکته اشاره کرد و گفت: اولا در حال حاضر در دسترسی ود. اگر دولت بخواهد کسری بودجه را از طریق انتشار پول جبران کند، قطعاً یکی از کانال‌هایی که پول‌های خلق شده به آن سرازیر می‌شود، بازار ارز و مسکن است.

برین تاکید کرد: بنابراین نمی‌توانیم با نرخ‌هایی که در حال حاضر در بازار دیده می‌شود، امیدوار باشیم نرخ ارز، مسکن یا سایر دارایی‌ها ثابت و پایدار باقی بمانند.

او به تجربه مشابه در خصوص تلاش سیاستگذار برای تثبیت نرخ ارز مربوط به دهه 80 اشاره کرد و افزود: پیش از این نیز سیاستگذار در دهه 80 چنین تلاشی برای تثبیت ارز انجام داد اما اقدام کنونی با آن دوره یک تفاوت مهم دارد.

برین عنوان کرد: در دهه هشتاد شمسی، اصطلاحاً جیب سیاست‌گذار پر از پول بود. ما در آن سال‌ها جهش‌های مهمی در  درآمدهای نفتی  داشتیم. علاوه بر آن، تحریم‌ها هم تا این حد شدید بر کشور اعمال نشده بود. دسترسی به منابع ارزی هم نسبت به الان، در وضعیت بسیار بهتری بود و سیاست‌گذار قادر بود تا سیاست‌های تثبیتی اعمال کند.

این کارشناس اقتصادی در عین حال یک تفاوت دیگر این دوران با دهه 80 را به سطح قیمت ها مربوط دانست و گفت: یکی دیگر از تفاوت‌های اقتصادی دهه 80 با حال حاضر این است که قیمت‌ها هنوز تا این حد افزایش نیافته بود؛ تأمین مالی برای خانواده‌ها مثل زمان حاضر تا این حد سخت و دور از دسترس نبود. بنابراین در آن زمان شاهد یک ثبات نسبی در نرخ ارز بودیم و معاملات مسکن مانند حالا از رونق نیفتاده بود.

او با تاکید بر اینکه اگر اوضاع خزانه دولت خوب بود، تا این حد به  اتکای  صرف به اظهارنظر و تلاش برای القای ثبات به جامعه روی نمی‌آورد، اظهار کرد: شرایط زمان حاضر با دهه هشتاد شمسی متفاوت است و نمی‌توان انتظار وضعیت پایدار داشت. در دهه هشتاد شاهد بودیم که علیرغم ثبات ارزی، معاملات مسکن از رونق نیفتاده بود اما اکنون حتی اگر ثبات ارزی هم برای چند ماه دیگر ادامه پیدا کند، بعید به نظر می‌رسد که رونق به معاملات مسکن بازگردد.

قیمت مسکن در ماه‌های آینده

در این محله‌ها، زیرقیمت خانه بخرید

فعالان بازار مسکن روند قیمت مسکن در ماه های آینده را همچنان افزایشی برآورد می کنند و به ثبات قیمت ها امیدی ندارند.

به گزارش ساختمان تامین به نقل از اقتصاد نیوز، فعالان بازار مسکن معتقدند متوسط هر متر مربع آپارتمان در تهران به کانال 64 میلیون تومان رسیده و رشد اندکی را نسبت به ماه های گذشته تجربه کرده به اعتقاد آنها در چند ماهه اخیر بازار مسکن نوسانات اندکی داشته هرچند به دلیل حبس آمارهای رسمی در حوزه بازار مسکن تخمین قیمت دقیق دشوار است.

به اعتقاد آنها نوسات اندک قیمت در بازار مسکن این پیام را می دهد که معاملات کم رونق شده است . این کارشناسان یکی از دلایل سردی بازار مسکن را اوج گرفتن قیمت مسکن می‌دانند و می‌گویند : افزایش قیمت مسکن به اندازه ای است که نه خریداران توان خرید مسکن دارند و بسیاری از عرضه کنندگان نیز حاضر به فروش مسکن به قیمت های پایین تر نیستند زیرا برای تبدیل آن به دارایی‌های دیگر به مشکل برمی‌خورند.

اکوایران در ادامه این گزارش نوشت: فعالان بازار مسکن به ثبات قیمت‌ها در ماه های آینده هم  امیدوار نیستند و معتقدند روند قیمت مسکن همچنان در ماه های آینده افزایشی خواهد بود.

رصد فایل های فروش مسکن نشان می‌دهد تعداد فایل های قرمز (فایل هایی که بیش از نرخ میانگین منطقه قیمت گذاری شده) کاهشی است. بیشتر فایل های پیشنهادی فروش بر اساس میانگین قیمت محله تعیین شده و در میان فایل های فروش می توان موارد خوبی که حاضرند زیر قیمت بازار املاک خود را به فروش برسانند هم پیدا کرد. به گفته یکی از مشاوران مسکن خریدارانی که پول نقد در دسترس دارند در این بازار می‌توانند خریدهای خوبی انجام دهند زیرا مواردی که به دلیل سفر یا مهاجرت حاضر به حراج املاک خود شده‌اند اما در مقابل تخفیف بالا پول نقد می خواهند قابل توجه است.

تغییر نامی که برای خزانه شهرداری برکت داشت

شهرداری تهران در بهار سال 1402 رقمی بالغ بر 2 هزار و 922 میلیارد تومان تراکم فروخته است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، در صحن شورای شهر گزارش درآمد و هزینه بهار سال 1402 شهرداری تهران توسط خزانه دار شورا قرائت شد،گزارشی که با تحسین برخی اعضاء شورا و کنایه هایی به منتقدان مدیریت شهری همراه بود، فارغ از این حاشیه ها آنچه مهم است نحوه پرشدن خزانه بلدیه توسط مدیران شهرداری است بر همین اساس قانونگذار ارائه گزارش درآمد و هزینه شهرداری برای آگاهی عموم شهروندان را مورد توجه قرار داده است تا شهروندان نسبت به عملکرد مالی شهرداری آگاهی پیدا کنند.

بهروز شیخ رودی؛معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به ارقام و اعداد گزارش درآمد و هزینه سه ماه نخست سال 1402 شهرداری تهران به خبرنگار اکو ایران گفت: از مجموع 17 هزار و 905 میلیارد تومان منابع خزانه شهرداری تهران در بهار امسال تنها رقمی بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان نتیجه اقدامات و اراده مدیریت شهری است، در این مدت رقمی بالغ بر 5 هزار و 695 میلیارد تومان از محل سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده تامین شده و مبلغ 111 میلیارد تومان هم از محل تسهیلات و اخذ وام تامین شده است، که این دو منبع مالی چندان به اراده و اقدام ویژه ای از سوی شهرداری نیاز نداشته اند، جالب است به این نکته توجه کنیم که بر اساس گزارش درآمد و هزینه  بهار سال 1401 شهرداری تهران منابع حاصل از سهم مالیات بر ارزش افزوده بالغ بر 1 هزار و 917 میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال جاری با 197 درصد افزایش به رقم 5 هزار و 695 میلیارد تومان رسیده و مربوط به سهم شهرداری از مالیات ارزش افزوده ای است که روزانه شهروندان بابت خرید خدمات و کالاها به دولت پرداخت می کنند و دولت هم بر اساس قانون سهم شهرداری را به صورت ماهانه پرداخت می کند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به مهم ترین منابع درآمدی موثر در پرکردن خزانه شهرداری افزود: در بهار امسال سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده با 32 درصد سهم اولین منبع در تامین مالی خزانه شهرداری به شمار می رود و پس از آن عوارض مازاد بر تراکم با سهم 16.3 درصدی در جایگاه دوم تامین مالی شهرداری ایستاده است و پس از آن عوارض ارزش افزوده طرح های توسعه شهری با سهم 13.6 درصدی در جایگاه سوم ایستاده است و ما شاهد آن هستیم که بالغ بر 61.7 درصد از منابع خزانه شهرداری تهران از سه منبع مالیات بر ارزش افزوده،مازاد تراکم و ارزش افزوده طرح های توسعه شهری تامین شده است یعنی رقمی بالغ بر 11 هزار و 46 میلیارد تومان و وقتی به سهم 5 هزار و 695 میلیارد تومانی مالیات بر ارزش افزوده از این رقم و مجموع منابع تحصیل شده توسط شهرداری در سه ماهه نخست امسال نگاه می کنیم پی می بریم که این تحسین ها و تاکید بر نقش اراده مدیریت شهری در تامین منابع مالی خزانه شهرداری بیشتر به تعارفات و تمجیدات رایج شورانشینان از شهرداری شباهت دارد.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به عدم درج برخی ارقام در گزارش درآمد و هزینه شهرداری تهران به اکو ایران گفت: در گزارش درآمد و هزینه ارائه شده از سوی شهرداری تهران متاسفانه درآمد ناشی از عدم تامین پارکینگ درج نشده است و رقمی هم که از محل این درآمد تحصیل شده درج نشده این در حالی است که در گزارش برای عوارض مستحدثات واقع در محوطه املاک (آلاچیق، پارکینگ مسقف و استخر) ردیف مجزایی پیش بینی شده است اما بر خلاف گزارشات پیشین ردیف درآمد ناشی از عدم تامین پارکینگ در این گزارش وجود ندارد که این موضوع شفافیت در وصول و ثبت درآمدها از یکسو و اختصاصی بودن این درآمد که از جمله منابع درآمد و هزینه مشخص بر اساس قانون  است  زیر سوال می رود،   بر اساس قانون شهرداری باید درآمد حاصل از عدم تامین پارکینگ را صرف ساخت پارکینگ های عمومی کند،اما با عدم ثبت و گزارشگری منابع حاصل از این درآمد نمی توان درباره هزینه کرد درست و قانونی آن اظهار نظر کرد. علاوه بر این بر اساس آنچه در لایحه گزارش تفریغ بودجه سال 1401 ثبت شده ، شهرداری تهران در ابتدای سال 1402 رقمی بالغ بر 8 هزار و 536 میلیارد تومان وجه نقد به عنوان  مازاد درآمد بر هزینه داشته که از سال 1401 به سال 1402 منتقل شده است اما در گزارش درآمد و هزینه خرداد ماه 1402 که از سوی شهرداری به شورا ارائه شده رقمی برای مازاد درآمد بر هزینه یا سایر منابع مالی ناشی از واگذاری دارایی های مالی ثبت نشده که این موضوع شفافیت، ثبت منابع و گزارشگری دقیق شهرداری به شورا را دچار خدشه می کند، زیرا این رقم در زمره منابع خزانه به شمار می رود و باید در چارچوب بودجه سال 1402 مطابق مصوبه شورا هزینه شود،اما ما شاهد آن هستیم که متاسفانه این رقم ثبت نشده ، موضوعی که اصل شفافیت و گزارشگری دقیق مالی شهرداری را زیر سوال می برد!

شیخ رودی در ادامه با اشاره به تغییر عنوان ردیف منابع حاصل از مازاد تراکم به خبرنگار اکو ایران گفت: پس از سالها ردیف اعتباری که منابع حاصل از عوارض  مازاد تراکم پایه را شهرداری در آن ثبت و گزارش می داد در گزارش درآمد و هزینه سال 1402 تغییر عنوان پیدا کرده و ما شاهد آن هستیم که برای منابع حاصل از عوارض مازاد تراکم پایه از عنوان تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 استفاده کرده اند که این تغییر عنوان در اصل موضوع یعنی منابع حاصل از عرضه تراکم و تراکم فروشی تغییری ایجاد نمی کند، زیرا این تراکم در زمره مازاد تراکم پایه به شمار می رود و شهرداری عوارض تراکم پایه را همراه با عوارض زیربنا در صدور پروانه از مودیان خود اخذ می کند و این تغییر عنوان عوارض مازاد تراکم پایه با حذف کلمه مازاد و پایه از ابتدا و انتهای کلمه تراکم و افزودن عبارت تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری در ماهیت محتوایی و فرم مازاد تراکم تغییری ایجاد نمی کند، زیرا اگر این تراکم مجاز به شمار می آمد که نیازی به مصوبه کمیسیون ماده 5 نداشت،فارغ از این تغییر عناوین که پیش تر از این هم از سوی زاکانی شاهد خلق مفاهیم و عبارات جدیدی به جای شهرفروشی و… بودیم، شهرداری تهران در بهار سال 1402 رقمی بالغ بر 2 هزار و 922 میلیارد تومان تراکم فروخته است، تراکمی که از این به بعد احتمالا شهردار تهران با این تغییر عنوان ها دیگر حتی یک سانتی متر فروختن آن را انکار نخواهد کرد و با استناد به بودجه و تغییر عنوان ردیف عوارض مازاد تراکم خواهد گفت تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 واگذار شده و این تراکم فروشی نیست! البته که علی رغم این جدال ها و تغییر عنوان ها باید بگوئیم که رقم منابع تحصیل شده خزانه شهرداری از تراکم در بهار سال 1402 نسبت به بهار سال 1401 برابر با 145 درصد افزایش پیدا کرده است و ما شاهد آن هستیم که رقم 1 هزار و 192 میلیارد تومانی حاصل از عوارض مازاد تراکم پایه در بهار سال 1402 با تغییر عنوان این ردیف به تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری در بهار 1402 به رقم 2 هزار و 992 میلیارد تومان رسیده است، شاید بتوان گفت احتمالا این تغییر عنوان برای خزانه شهرداری برکت هم داشته است!

ین کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای در تامین مالی خزانه شهرداری به خبرنگار اکو ایران گفت:در بهار امسال سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای در پر کردن خزانه شهرداری حدود 1.6 درصد بوده است و از این محل رقمی بالغ بر 282 میلیارد تومان جذب خزانه شهرداری شده است، رقمی که بخش عمده آن ناشی از فروش اموال غیر منقول شهرداری با 262 میلیارد تومان درآمد حاصله بوده و شهرداری تنها توانسته است 17 درصد برش تکلیف مصوب شورا را در موضوعاتی که کاملا تحت اراده مدیران شهرداری است را اجرایی و عملیاتی نماید ولی ما شاهد آن هستیم که برخی اعضاء شورا از مدیران شهری بابت آنچه تحت تاثیر مولفه های بازار وشرایط اقتصادی بازارها تحصیل شده تقدیر و تشکر می کنند،حال آنکه مدیران شهری در تحقق بودجه بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای یعنی فروش سهم شهرداری در پروژه های سرمایه گذاری و املاک شهرداری در چارچوب بودجه مصوب در بهار 1402 عملکرد چندان مطلوبی نداشته اند.

تغییر نامی که برای خزانه شهرداری برکت داشت

شهرداری تهران در بهار سال 1402 رقمی بالغ بر 2 هزار و 922 میلیارد تومان تراکم فروخته است.

به گزارش ساختمان تامین به نقل از اکوایران، در صحن شورای شهر گزارش درآمد و هزینه بهار سال 1402 شهرداری تهران توسط خزانه دار شورا قرائت شد،گزارشی که با تحسین برخی اعضاء شورا و کنایه هایی به منتقدان مدیریت شهری همراه بود، فارغ از این حاشیه ها آنچه مهم است نحوه پرشدن خزانه بلدیه توسط مدیران شهرداری است بر همین اساس قانونگذار ارائه گزارش درآمد و هزینه شهرداری برای آگاهی عموم شهروندان را مورد توجه قرار داده است تا شهروندان نسبت به عملکرد مالی شهرداری آگاهی پیدا کنند.

بهروز شیخ رودی؛معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به ارقام و اعداد گزارش درآمد و هزینه سه ماه نخست سال 1402 شهرداری تهران به خبرنگار اکو ایران گفت: از مجموع 17 هزار و 905 میلیارد تومان منابع خزانه شهرداری تهران در بهار امسال تنها رقمی بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان نتیجه اقدامات و اراده مدیریت شهری است، در این مدت رقمی بالغ بر 5 هزار و 695 میلیارد تومان از محل سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده تامین شده و مبلغ 111 میلیارد تومان هم از محل تسهیلات و اخذ وام تامین شده است، که این دو منبع مالی چندان به اراده و اقدام ویژه ای از سوی شهرداری نیاز نداشته اند، جالب است به این نکته توجه کنیم که بر اساس گزارش درآمد و هزینه  بهار سال 1401 شهرداری تهران منابع حاصل از سهم مالیات بر ارزش افزوده بالغ بر 1 هزار و 917 میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال جاری با 197 درصد افزایش به رقم 5 هزار و 695 میلیارد تومان رسیده و مربوط به سهم شهرداری از مالیات ارزش افزوده ای است که روزانه شهروندان بابت خرید خدمات و کالاها به دولت پرداخت می کنند و دولت هم بر اساس قانون سهم شهرداری را به صورت ماهانه پرداخت می کند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به مهم ترین منابع درآمدی موثر در پرکردن خزانه شهرداری افزود: در بهار امسال سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده با 32 درصد سهم اولین منبع در تامین مالی خزانه شهرداری به شمار می رود و پس از آن عوارض مازاد بر تراکم با سهم 16.3 درصدی در جایگاه دوم تامین مالی شهرداری ایستاده است و پس از آن عوارض ارزش افزوده طرح های توسعه شهری با سهم 13.6 درصدی در جایگاه سوم ایستاده است و ما شاهد آن هستیم که بالغ بر 61.7 درصد از منابع خزانه شهرداری تهران از سه منبع مالیات بر ارزش افزوده،مازاد تراکم و ارزش افزوده طرح های توسعه شهری تامین شده است یعنی رقمی بالغ بر 11 هزار و 46 میلیارد تومان و وقتی به سهم 5 هزار و 695 میلیارد تومانی مالیات بر ارزش افزوده از این رقم و مجموع منابع تحصیل شده توسط شهرداری در سه ماهه نخست امسال نگاه می کنیم پی می بریم که این تحسین ها و تاکید بر نقش اراده مدیریت شهری در تامین منابع مالی خزانه شهرداری بیشتر به تعارفات و تمجیدات رایج شورانشینان از شهرداری شباهت دارد.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به عدم درج برخی ارقام در گزارش درآمد و هزینه شهرداری تهران به اکو ایران گفت: در گزارش درآمد و هزینه ارائه شده از سوی شهرداری تهران متاسفانه درآمد ناشی از عدم تامین پارکینگ درج نشده است و رقمی هم که از محل این درآمد تحصیل شده درج نشده این در حالی است که در گزارش برای عوارض مستحدثات واقع در محوطه املاک (آلاچیق، پارکینگ مسقف و استخر) ردیف مجزایی پیش بینی شده است اما بر خلاف گزارشات پیشین ردیف درآمد ناشی از عدم تامین پارکینگ در این گزارش وجود ندارد که این موضوع شفافیت در وصول و ثبت درآمدها از یکسو و اختصاصی بودن این درآمد که از جمله منابع درآمد و هزینه مشخص بر اساس قانون  است  زیر سوال می رود،   بر اساس قانون شهرداری باید درآمد حاصل از عدم تامین پارکینگ را صرف ساخت پارکینگ های عمومی کند،اما با عدم ثبت و گزارشگری منابع حاصل از این درآمد نمی توان درباره هزینه کرد درست و قانونی آن اظهار نظر کرد. علاوه بر این بر اساس آنچه در لایحه گزارش تفریغ بودجه سال 1401 ثبت شده ، شهرداری تهران در ابتدای سال 1402 رقمی بالغ بر 8 هزار و 536 میلیارد تومان وجه نقد به عنوان  مازاد درآمد بر هزینه داشته که از سال 1401 به سال 1402 منتقل شده است اما در گزارش درآمد و هزینه خرداد ماه 1402 که از سوی شهرداری به شورا ارائه شده رقمی برای مازاد درآمد بر هزینه یا سایر منابع مالی ناشی از واگذاری دارایی های مالی ثبت نشده که این موضوع شفافیت، ثبت منابع و گزارشگری دقیق شهرداری به شورا را دچار خدشه می کند، زیرا این رقم در زمره منابع خزانه به شمار می رود و باید در چارچوب بودجه سال 1402 مطابق مصوبه شورا هزینه شود،اما ما شاهد آن هستیم که متاسفانه این رقم ثبت نشده ، موضوعی که اصل شفافیت و گزارشگری دقیق مالی شهرداری را زیر سوال می برد!

شیخ رودی در ادامه با اشاره به تغییر عنوان ردیف منابع حاصل از مازاد تراکم به خبرنگار اکو ایران گفت: پس از سالها ردیف اعتباری که منابع حاصل از عوارض  مازاد تراکم پایه را شهرداری در آن ثبت و گزارش می داد در گزارش درآمد و هزینه سال 1402 تغییر عنوان پیدا کرده و ما شاهد آن هستیم که برای منابع حاصل از عوارض مازاد تراکم پایه از عنوان تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 استفاده کرده اند که این تغییر عنوان در اصل موضوع یعنی منابع حاصل از عرضه تراکم و تراکم فروشی تغییری ایجاد نمی کند، زیرا این تراکم در زمره مازاد تراکم پایه به شمار می رود و شهرداری عوارض تراکم پایه را همراه با عوارض زیربنا در صدور پروانه از مودیان خود اخذ می کند و این تغییر عنوان عوارض مازاد تراکم پایه با حذف کلمه مازاد و پایه از ابتدا و انتهای کلمه تراکم و افزودن عبارت تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری در ماهیت محتوایی و فرم مازاد تراکم تغییری ایجاد نمی کند، زیرا اگر این تراکم مجاز به شمار می آمد که نیازی به مصوبه کمیسیون ماده 5 نداشت،فارغ از این تغییر عناوین که پیش تر از این هم از سوی زاکانی شاهد خلق مفاهیم و عبارات جدیدی به جای شهرفروشی و… بودیم، شهرداری تهران در بهار سال 1402 رقمی بالغ بر 2 هزار و 922 میلیارد تومان تراکم فروخته است، تراکمی که از این به بعد احتمالا شهردار تهران با این تغییر عنوان ها دیگر حتی یک سانتی متر فروختن آن را انکار نخواهد کرد و با استناد به بودجه و تغییر عنوان ردیف عوارض مازاد تراکم خواهد گفت تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 واگذار شده و این تراکم فروشی نیست! البته که علی رغم این جدال ها و تغییر عنوان ها باید بگوئیم که رقم منابع تحصیل شده خزانه شهرداری از تراکم در بهار سال 1402 نسبت به بهار سال 1401 برابر با 145 درصد افزایش پیدا کرده است و ما شاهد آن هستیم که رقم 1 هزار و 192 میلیارد تومانی حاصل از عوارض مازاد تراکم پایه در بهار سال 1402 با تغییر عنوان این ردیف به تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری در بهار 1402 به رقم 2 هزار و 992 میلیارد تومان رسیده است، شاید بتوان گفت احتمالا این تغییر عنوان برای خزانه شهرداری برکت هم داشته است!

ین کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای در تامین مالی خزانه شهرداری به خبرنگار اکو ایران گفت:در بهار امسال سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای در پر کردن خزانه شهرداری حدود 1.6 درصد بوده است و از این محل رقمی بالغ بر 282 میلیارد تومان جذب خزانه شهرداری شده است، رقمی که بخش عمده آن ناشی از فروش اموال غیر منقول شهرداری با 262 میلیارد تومان درآمد حاصله بوده و شهرداری تنها توانسته است 17 درصد برش تکلیف مصوب شورا را در موضوعاتی که کاملا تحت اراده مدیران شهرداری است را اجرایی و عملیاتی نماید ولی ما شاهد آن هستیم که برخی اعضاء شورا از مدیران شهری بابت آنچه تحت تاثیر مولفه های بازار وشرایط اقتصادی بازارها تحصیل شده تقدیر و تشکر می کنند،حال آنکه مدیران شهری در تحقق بودجه بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای یعنی فروش سهم شهرداری در پروژه های سرمایه گذاری و املاک شهرداری در چارچوب بودجه مصوب در بهار 1402 عملکرد چندان مطلوبی نداشته اند.